Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت که باید دولت در سال آینده در پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که به صورت عادلانه شامل کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی شود.

محمد وحیدی در گفتگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: طبق ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت و در راستای برقراری نظام عادلانه کارکنان دولت، دستگاه های اجرایی باید در طول سال مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن پرداخت کنند، اما معمولاً بین دستگاه‌ها تفاوتی در عملکرد وجود دارد به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها پرداختی بیشتر و برخی پرداختی کمتر دارند؛ برخی مثل فرهنگیان هم اصلاً چنین مزایایی را دریافت نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در راستای برقراری عدالت در مصوبه ای دولت را مکلف کرد که این موضوعات را در شورای حقوق و دستمزد مصوب کند و برای دستگاه‌ها تعیین تکلیف شود که از منابع سالیانه خود در قالب ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت همه کارکنان از این مزایا برخوردار شوند؛ در این صورت کارکنان دولت به رضایتمندی نسبی دست پیدا خواهند کرد.

وحیدی توضیح داد: طبق این مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف می کند؛ اگر دستگاهی در مناسبت ها پرداخت های رفاهی به کارکنان دارد مثلا آموزش و پرورش هم مجاز باشد که این اقدام را بر اساس فرایند سالانه در دستگاه خود انجام دهد.

وی اضافه کرد: این هزینه در قالب فصل ۶ پرداختی های خود دستگاه ها مربوط به بخش رفاهی پیش بینی شده که دستگاه ها می‌توانند پرداختی در قالب این فصل داشته باشد، اما لازمه اش این است که شورای حقوق و دستمزد رویه ای تعیین کند تا دستگاهی از اجرای این رویه تخطی نکند.

وحیدی در پایان با بیان اینکه با اجرای مصوبه دیگر کارکنان دولت احساس تبعیض نمی کنند، افزود: شاید پرداختی ها برابر نباشد اما دیگر اینطور نیست که برخی دستگاه‌ها پرداختی در این حوزه نداشته باشند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کارکنان دولت ، لایحه بودجه 1402 ، نظام عادلانه کارکنان دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارکنان دولت لایحه بودجه 1402 نظام عادلانه کارکنان دولت کارکنان دولت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود

علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.

رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.

دیگر خبرها

  • افزایش ۴ برابری مالیات پرداختی بانک های اروپایی به روسیه
  • تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو
  • کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
  • دیدار کارکنان آموزش و پرورش استان مرکزی با نماینده ولیّ‌فقیه
  • افزایش حقوق سربازان اجرایی می‌شود؟
  • مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
  • ریز ارز پرداختی کالاهای اساسی و تجاری/چقدر ارز پرداخت شد؟
  • رقم پرداختی ما به حوزه حمل و نقل ۳۴ همت است
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی